غلاء أسعار الطماطم ظاهرة تشهد نهايتها الشهر القادم
صرح الاتحاد العام للمزارعين حول غلاء أسعار الطماطم إن الفترة الحالية شهدت استقرارا كبيرا في أسعار الخضراوات والفاكهة رغم أزمة وباء كورونا، وأن غلاء أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية جاء نتيجة الفترة ما بين إنتاج موسم الصيف وموسم الشتاء، وأنه سينخفض خلال الأيام القليلة المقبلة.
أكد محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن الزيادة في أسعار بعض المحاصيل الزراعية تحدث في جميع دول العالم، مؤكدًا أنه خلال الأشهر الماضية، تخلصنا من ظاهرة غلاء أسعار الطماطم، ولا توجد أزمة، وكانت الأسعار خلال الفترة الماضية 4 جنيهات فقط.
وقال رئيس نقابة الفلاحين، إننا قمنا بتغطية الاحتياجات من جميع أنواع الخضروات في الأسواق، وذلك بفضل المشاريع القومية التي تم تنفيذها في مجال الزراعة في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى زيادة الإنتاج المحلي، وأن لدينا كميات كبيرة من البطاطس في السوق، والفاصوليا ، الباذنجان والجوافة وبقية الخضروات. وتابع الثمار: “سعر قفص الطماطم 20 كيلو يتراوح بين 130 إلى 175 جنيهًا، حسب العرض والطلب”، مشيرًا إلى أن غلاء أسعار الطماطم في السوق المحلي أمر طبيعي.
غلاء أسعار الطماطم سينتهى مع مشروع الصوب الزراعية
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مشروع الصوب الزراعية مشروع قومي يضمن الأمن الغذائي المصري، خاصة وأن الاحتباس الحراري يحل محل إنتاج 4 أفدنة من الإنتاج، وامتلاك 100 ألف فدان من الصوبات الزراعية يعادل نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن فوائد البيوت الزجاجية تعود بدورها إلى الإنتاج المحلي وخفض تكلفة الخضروات مع زيادتها، مشيراً إلى أنه من المتوقع نهاية ظاهرة غلاء أسعار الطماطم الأسبوع المقبل، بعد ارتفاعها مؤخراً إلى 20 جنيهاً على السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الزراعة كشف مؤخراً عن تفاصيل المشروع الوطني للدفيئة الذي ينتج 1.5 مليون طن من المنتجات ويوفر ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة دائماً على تطبيق مبدأ الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بصدد تنفيذ توسعات أفقية وعمودية للمشروعات الزراعية.
وأن هذا المشروع سيحقق طفرة وانطلاقة في الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع إلى طرح أماكن جديدة بمشاريعها 1.5 مليون فدان، وهي مبادرة مهمة جدا، وأن هناك نسبة كبيرة من العمالة المصرية العاملة في القطاع الزراعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المصري لافتا إلى أن هناك أسواقا عالمية تقبل الصادرات الزراعية المصرية لثقتها في جودتها .
